فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مربوط به حقوق ملت است . در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادیهاى اجتماعى و حدود آن بیان شده است . مهمترین حقوق و آزادیهایى که در این فصل آمده، به شرح زیر مىباشد:
1 - حق برابرى همه مردم در برابر قانون .
2 - حق برخوردارى همه مردم از حقوق مساوى، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها .
3 - حمایتیکسان قانون از زن و مرد و برخوردارى هر دو آنها از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى .
4 - حق برخوردارى مردم از امنیت و مصونیت از جهتحیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل .
5 - حق مصونیت از تجسس .
6 - حق برخوردارى از امنیت و مصونیت قضایى; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض .
7 - حق آزادى بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام .
8 - حق برخوردارى از آزادیهاى گروهى; مانند تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى و راهپیماییها .
9 - حق آزادیهاى فکرى و عقیدتى و منع تفتیش عقاید .
10 - حق آزادى کار و شغل .
11 - حق برخوردارى از تامین اجتماعى .
12 - حق برخوردارى رایگان از وسایل آموزش و پرورش .
13 - حق برخوردارى از مسکن متناسب با نیاز .
14 - حق انتخاب محل اقامت .
15 - حق دادخواهى و رجوع به دادگاههاى صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاهها .
16 - حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایى فرد براى انتخاب وکیل .
17 - حق داشتن تابعیت ایرانى براى هر فرد ایرانى و حق برخوردارى اتباع خارجه از تابعیت ایرانى در حدود قوانین .
حقوق طبیعى و خدادادى
هر انسانى به صورت طبیعى و خدادادى داراى حقوقى است . هر انسانى به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادى، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهى، تعلیم و تعلم و ... است . خداوند که آفریننده انسانهاست، ساختار وجودى انسان را به گونهاى آفریده است که داراى استعدادها، میلها و تقاضاهایى است; همین استعدادها و میلها، پدید آورنده حق خدادادى و طبیعى براى اوست . شهید بزرگوار آقاى مطهرى رحمه الله درباره منشا حقوق طبیعى مىفرماید:
«از نظر من حقوق طبیعى و فطرى از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقتبا روشنبینى و توجه به هدف، موجودات را به سوى کمالاتى که استعداد آنها در وجودشان نهفته است، سوق مىدهد . هر استعداد طبیعى یک «حق طبیعى» است و یک «سند طبیعى» براى آن به شمار مىآید; مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنین حقى ندارد، چرا؟ براى این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست . دستگاه خلقت این سند طلبکارى را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است . همچنین استحق فکر کردن و راى دادن و اراده آزاد داشتن .» (2)
بنابراین، امیال ریشهدارى مانند: میل به حیات، بقا، غذا، آب، استراحت، امنیت، آزادى، علم، زیبایى، داشتن کار، مسکن، همسر، فرزند و ... در انسان وجود دارد که پدید آورنده حقوقى براى انسان است .
البته با توجه به این که شناسایى همه این نیازها و بازشناسى میلها و نیازهاى صادق و کاذب و نیز حدود و قلمرو آنها بویژه در موارد تزاحم چند حق، از دایره علم و احاطه بشر خارج است; از این رو، همانگونه که در دستیابى به قوانین مورد نیاز واقعى بشر، نیاز به جعل و وضع الهى داریم، در دستیابى به حقوق واقعى انسانها و حدود و قلمرو آنها نیز نیاز به جعل و وضع الهى داریم . بنابراین، حقوق طبیعى انسانها هم مبتنى بر نظام تکوین الهى و هم متکى به نظام تشریع الهى است .
حقوق بشر در اسلام
برخى از نواندیشان ادعا کردهاند:
«زبان دین، زبان تکلیف است نه حقوق; در نگاه دین، انسان، موجودى است مکلف نه محق . در دین از انسانها خواسته شده است که ایمان بیاورند، نماز بگذارند، زکات بدهند و در امر نکاح، ارث یا سایر ارتباطات انسانى به نحوى خاص رفتار کنند و پا را از این حدود معین فراتر نگذارند . مدام به انسانها تذکر داده مىشود که از حدود الله تجاوز نکنید که معاقب و مؤاخذ خواهید بود . البته از حقوق آدمیان هم سخن رفته است; اما این بیانات در مقایسه با بیانات تکلیفى و فوقالعاده، استثنایى و اندکند ...» (3)
در پاسخ اینگونه اظهارات باید گفت:
اولا: در متون دینى ما فراوان از حقوق بشر (حق الناس) سخن گفته شده و حقوق زیادى براى بشر به رسمیتشناخته شده است مانند: حق حیات، حق آزادى، حق انتخاب شغل، همسر، مسکن و ... ، حق تحصیل علم، حق امنیت قضایى، حق استفاده از دسترنجخویش، حق والدین بر فرزندان، حق فرزندان بر والدین، حق همسر، حق دولتبر ملت، حق ملتبر دولت، حق همسایه بر همسایه، حق معلم بر متعلم، حق متعلم بر معلم، حق دوستبر دوست، حق مسلمان بر مسلمان، حق نامسلمان بر مسلمان، حق مسلمان بر نامسلمان و ...
به طور کلى، دین مبین اسلام اهمیت فوق العادهاى به عدالت مىدهد تا آنجا که فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسل و انزال کتب را برقرارى قسط در جامعه معرفى مىکند . (4) این که مسلمانان را به مبارزه با ظلم، تبعیض و فقر ترغیب و تکلیف مىکند، نشانگر اهمیتى است که در اسلام به حقوق بشر داده شده است . در متون روایى ما از جمله نهجالبلاغه، اصول کافى و رسالة الحقوق امام سجاد، فراوان از حقوق بشر سخن به میان آمده است . (5)
حقوقى که در فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است، نشانگر اهمیتى است که نظام اسلامى براى حقوق بشر قائل است .
ثانیا: تکلیف از حق جداناپذیر است; یعنى هر جا حقى وجود دارد تکلیف هم وجود دارد; زیرا اگر کسى حقى داشته باشد دیگران مکلف به رعایت آن حقند; در مقابل حق پدر و مادر، فرزند مکلف شده و در مقابل حق فرزند، والدین مکلف شدهاند و در برابر حق دولت، ملت مکلف شده و در برابر حق ملت، دولت مکلف شده است و ... ، بدین جهت، در بسیارى از موارد در متون دینى، که تکلیفى بیان مىگردد بیانگر حقى است که در آن زمینه وجود دارد . بنابراین، بسیارى از تکالیف شرعى، قابل ارجاع به حق است; مثلا وقتى در دین از حرمت ظلم، زور، دزدى، اذیت و آزار، غصب، غیبت، تهمت، هتک حرمت، حیثیت، کشتن، قطع و جرح، ربا و رشوه و ... سخن به میان مىآید، بیانگر این است که اسلام براى دیگران، حقوقى قائل است و تعدى به آن حقوق را حرام مىداند . اتفاقا این شیوه، براى دفاع از حقوق بشر مؤثرتر و نافذتر است; زیرا خداوند با تکلیف الهى، افراد را ملزم به رعایتحقوق دیگران کرده است و در صورت عدم رعایتحقوق دیگران، افراد را به عقوبت اخروى تهدید و انذار مىکند و همین امر پشتوانه بسیار قوى براى تامین و تضمین حقوق افراد مىباشد .
آیا بهتر این است که خداوند فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا سازد، بدون این که دیگران را به رعایتحقوق او مکلف گرداند یا این که بیان تکلیف را محور قرار دهد تا وقتى که صاحب حق دیده بگشاید، ملاحظه کند که پیرامون او را انسانهایى در بر گرفتهاند که همه خود را در برابر حق او، مکلف و مسؤول مىشمارند و خود را در صورت زیر پا گذاشتن تکلیف، مستحق کیفر دنیوى و اخروى مىبینند؟
وانگهى در فرض تفکیک حق از تکلیف و پذیرش حق بدون تکلیف، افراد زورمند و ناقانع به حق خویش، بسیارند . اینان مىکوشند از راه حیله و تزویر یا از راه ارعاب و فشار، حقوق دیگران را پایمال کنند و رضایت نمىدهند که دیگران از حقوق خود بهرهمند باشند; در این صورت بیان حقوق کارساز نیست، بلکه بیان تکلیف و تهدید به عقوبت است که کارساز مىباشد . اسلام نه تنها دیگران را به رعایتحقوق افراد تکلیف کرده بلکه صاحب حق را نیز به گرفتن حق و دفاع از آن، مکلف ساخته است . قرآن کریم، به مردم ستمدیده اجازه مىدهد که به بدگویى و پرخاشگرى علیه ظالمان برخیزند (6) بلکه بالاتر از آن، مسلمانان را مکلف کرده است که در راه نجات مستضعفان و مظلومان نبرد کنند، بکشند و کشته شوند تا شجره شوم استکبار از پاى در آید و حقوق پایمال شده مستضعفان احیا گردد .
«ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها» (7)
یعنى: چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفى که مىگویند: «پروردگارا! ما را از این شهرى که اهل آن ستمکارند خارج گردان .» نبرد نمىکنید؟!
خلاصه این که براى تامین حقوق بشر، تنها بیان حقوق کافى به نظر نمىرسد، بلکه باید با بیان تکلیف، افراد را به رعایتحقوق دیگران و نیز دفاع از حقوق خویش و دیگران، وادار کرد; تکلیفى که ضامن اجراى آن، هم عقاب دنیوى است و هم عقاب اخروى .
اینک به شرح و تفسیر برخى از اصول اصل سوم (حقوق ملت) مىپردازیم .
اصل نوزدهم: برخوردارى مردم از حقوق مساوى
در این اصل آمده است:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .»
در این اصل هر گونه امتیاز قومى، نژادى و قبیلهاى منتفى اعلام گردیده است . مبناى این اصل، قرآن کریم و روایات است; در قرآن کریم آمده است:
«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم» (8)
یعنى: اى مردم! ما همه شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را گروهها و قبایل مختلفقرار دادیم (تا به این وسیله) یکدیگر را باز شناسید; به درستى که گرامىترین شما نزد خدا با تقواترین شماست .
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در حدیث معروف فرموده است:
«یا ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، الا لا فضل لعربى على اعجمى و لا اعجمى على عربى و لا اسود على احمر و لا احمر على اسود الا بالتقوى ...» (9)
جابر بن عبدالله مىگوید: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله در خطبة الوداع فرمودند: اى مردم بدانید که پروردگار همه شما یکى است و پدر شما نیز یکى است; آگاه باشید که هیچ عربى را بر عجم و عجمى را بر عرب و سیاهى را بر سرخ و سرخى را بر سیاه برترى نیست، مگر به پرهیزکارى; همانا گرامىترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست . آیا من مطلب را رساندم؟ همه گفتند: آرى اى پیامبر! حضرت فرمود: پس هر کس شاهد است این سخن را به غایب برساند .
در قرآن کریم، اختلاف رنگها و زبانها به عنوان یکى از آیات و نشانههاى الهى معرفى شده است نه وسیلهاى براى فخر بر دیگران:
«و من آیاته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین» (10)
شهید مطهرى در این باره مىگوید:
«این مساله مسلم است که در دین اسلام، ملیت و قومیت هیچ اعتبارى ندارد، بلکه این دین به همه ملتها و اقوام مختلف جهان با یک چشم نگاه مىکند و از آغاز نیز دعوت اسلامى به مکتب و قوم خاص اختصاص نداشته است، بلکه این دین همیشه مىکوشیده است که به وسایل مختلف، ریشه ملتپرستى و تفاخرات قومى را از بیخ و بن بر کند ... در قرآن هیچ خطابى به صورت «یا ایها العرب» یا «یا ایها القرشیون» پیدا نمىکنید ... زمانى که اسلام ظهور کرد، در میان اعراب، مساله خویشاوندپرستى و تفاخر به قبیله و نژاد بشدت وجود داشت ... اسلام نه تنها به این احساسات تعصبآمیز توجهى نکرد، بلکه با شدت با آنان مبارزه کرد ... پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله سلمان ایرانى و بلال حبشى را همانگونه با آغوش باز مىپذیرفت که فى المثل ابوذر غفارى و مقداد بن اسود کندى و عمار و یاسر را ...» (11)
در ارتباط با این اصل (اصل نوزدهم) جاى این سؤال باقى است که چرا «مذهب» ذکر نشده است؟ شهید دکتر بهشتى که ریاست جلسه را در مجلس خبرگان قانون اساسى به عهده داشت، در برابر همین سؤال که از جانب یکى از اعضاى مجلس خبرگان مطرح شد، پاسخ دادند:
«ما جلوتر، در مورد مذهب، همه حرفها را گفتهایم، اینجا فقط خواستهایم نفى امتیاز کنیم . اگر مذهب را هم بیاوریم آن وقتخیلى چیزها باید در این ردیف قرار گیرد و نظر داده شود; آنچه خواستیم در این اصل مشخص کنیم، مساله دخالت نژاد و رنگ و قومیت در حقوق است; این اصل، اصلا ناظر به مذهب نیست . توجه دارید که هر اصلى، چیزى را مطرح مىکند; در این اصل، امور طبیعى که مایههاى جغرافیایى دارد، مطرح شده است، مذهب که مایه جغرافیایى ندارد .» (12)
منظور دکتر بهشتى این است که در اصول 12 و 13 و 14 درباره مذاهب مختلف اسلامى و نیز اقلیتهاى دینى به طور شفاف، سخن گفته شده است و این اصل جدا از آن اصول مىباشد .
در اصول یاد شده رعایتحقوق پیروان مذاهب و ادیان دیگر به رسمیتشناخته شده است; مثلا در اصل دوازدهم آمده است:
«... مذاهب دیگر اسلامى (غیر از جعفرى اثنا عشرى) اعم از حنفى، شافعى، مالکى، حنبلى و زیدى داراى احترام کامل مىباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینى و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوى مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهاى که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلى در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .»
و در اصل سیزدهم آمده است:
«ایرانیان زرتشتى، کلیمى و مسیحى، تنها اقلیتهاى دینى شناخته مىشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینى خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینى بر طبق آیین خود عمل مىکنند .»
و در اصل چهاردهم مقرر شده است:
«دولت جمهورى اسلامى ایران و مسلمانان موظفند نسبتبه افراد غیر مسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى عمل نمایند و حقوق انسانى آنان را رعایت کنند ...»
و در اصل شصت و چهارم آمده است:
«زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مىکنند .»
در نهجالبلاغه و روایات متعدد، مسلمانان موظف به رعایتحقوق پیروان مذاهب و ادیان دیگر و حفظ حرمت آنها شدهاند .
امام خمینى رحمه الله درباره حقوق اقلیتهاى دینى در نظام جمهورى اسلامى ایران مىفرماید:
«تمام اقلیتهاى مذهبى در حکومت اسلامى مىتوانند به کلیه فرائض مذهب خود عمل کنند و حکومت اسلامى موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند . دولت اسلامى یک دولت دموکراتیک به معناى واقعى است و براى همه اقلیتهاى مذهبى، آزادى به طور کامل هست و هر کس مىتواند عقیده خودش را اظهار کند . تمام اقلیتهاى مذهبى در ایران براى اجراى آداب دینى و اجتماعى خود آزادند ... آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانى و محترم هستند; هر ایرانى حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعى برخوردار باشد، مسلمان یا مسیحى یا یهودى و یا مذهب دیگر، فرقى ندارد . اسلام بیش از هر دینى به اقلیتهاى مذهبى آزادى داده است; آناننیز باید از حقوقطبیعىخودشانکهخداوند براى همه انسانها قرار داده استبهرهمند شوند .» (13)
اصل 23: آزادى عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید
در این اصل آمده است:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمىتوان به صرف داشتن عقیدهاى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .»
در این اصل بر روى دو نکته تاکید و تصریح شده است: یکى این که، تفتیش عقاید ممنوع است، دوم این که، کسى را نمىتوان به صرف داشتن عقیدهاى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .
نکته اول چندان نیاز به توضیح ندارد; زیرا تجسس و تفتیش در امور شخصى و خصوصى دیگران (خصوصا امور درونى و باطنى) جایز نیست . قرآن کریم بصراحت مىفرماید:
«یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا ...» (14)
یعنى: اى کسانى که ایمان آوردهاید، از بسیارى از گمانها بپرهیزید; چرا که بعضى از گمانها گناه است و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید .
در حقیقت گمان بد عاملى استبراى جستجوگرى (تجسس) و جستجوگرى عاملى استبراى کشف اسرار و رازهاى نهانى مردم و اسلام هرگز اجازه نمىدهد رازهاى خصوصى آنها فاش شود . به تعبیر دیگر، اسلام مىخواهد مردم در زندگى خصوصى خود، از هر نظر در امنیتباشند . بدیهى است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگرى درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروى مردم بر باد مىرود .
نکته مهمى که در اینجا باید بدان توجه کرد این است که ممنوعیت تفتیش و تجسس در کار دیگران، در صورتى است که امر مهمتر و مصلحت ارجح اجتماعى در کار نباشد، در غیر این صورت یقینا جایز خواهد بود; چنانچه حفظ اسرار افراد در صورتى واجب است که امر اهمى بر افشاى آن دخالت نکند، در غیر این صورت افشاى اسرار نه تنها حرمتى ندارد، بلکه در برخى از شرایط واجب هم خواهد بود; بههمینجهت در فقهاسلامى، در مواردى، غیبت و اظهار عیوب پوشیدهافراد، جایز شدهاست .
با توجه به نکته مزبور مىتوان پى برد که اشکال برخى درباره تحقیق جهت احراز صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى، از جهت اعتقاد و التزام به اسلام و مبانى جمهورى اسلامى و ... بر این که چنین کارى تفتیش عقاید و ممنوع است، نارواست; زیرا که جلوگیرى از ورود نااهلان به حریم مناصب اجتماعى و سیاسى در نظام جمهورى اسلامى به قدرى مهم است که تفتیش عقاید را براى شناسایى شایستگى و عدم شایستگى افراد جهت دخالت در سرنوشت جامعه تجویز و بلکه لازم مىسازد . در تفسیر نمونه در ذیل آیه مزبور آمده است:
«دیدیم که قرآن کریم با صراحت تمام، تجسس را در آیه فوق منع نموده است ... ولى قراینى که در داخل و خارج آیه است نشان مىدهد که این حکم مربوط به زندگى شخصى و خصوصى افراد است و در زندگى اجتماعى تا آنجا که تاثیرى در سرنوشت جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است . اما روشن است آنجا که ارتباطى با سرنوشت دیگران و کیان جامعه پیدا مىکند مساله، شکل دیگرى به خود مىگیرد; از این رو شخص پیغمبر صلى الله علیه و آله، مامورانى براى جمع آورى اطلاعات قرار داده بود، که از آنها به عنوان «عیون» تعبیر مىشد، تا آنچه را [که] ارتباط با سرنوشت جامعه اسلامى در داخل و خارج داشتبراى او گردآورى کنند . و نیز به همین دلیل حکومت اسلامى مىتواند ماموران اطلاعاتى داشته باشد، یا سازمان گستردهاى براى گرد آورى اطلاعات تاسیس کند و آنجا که بیم توطئه بر ضد جامعه و یا به خطر انداختن امنیت و حکومت اسلامى مىرود به تجسس برخیزند و حتى در داخل زندگى خصوصى افراد جستجوگرى کنند .» (15)
درباره نکته دوم (کسى را نمىتوان به صرف داشتن عقیدهاى، مورد مؤاخذه قرار داد) باید گفت از آیات متعدد قرآن استفاده مىشود که در پذیرش عقیده، جایى براى اجبار نیست; قرآن کریم مىفرماید: «لا اکراه فى الدین ...» (16) یعنى: در قبول دین، اکراهى نیست . علامه طباطبایى در ذیل آیه مىفرماید:
«در جمله مزبور، دین اجبارى، نفى شده است; چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمى که معارف عملى را به دنبال دارد و جامع همه آن معارف یک کلمه است و آن عبارت است از اعتقادات; و اعتقاد و ایمان از امور قلبى است که اکراه در آن راه ندارد; چون اکراه تنها مىتواند کسى را مجبور به عملى کند و کاربرد اکراه، تنها در اعمال ظاهرى است، اما اعتقاد قلبى براى خود، علل و اسباب دیگرى از سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد، محال است که جهل، علم را نتیجه دهد و یا مقدمات غیر علمى، تصدیق علمى بزاید .» (17)
قرآن کریم، راههاى دعوت مردم به سوى خدا را اینگونه بیان کرده است:
با حکمت و اندرز نیکو به سوى پروردگارت دعوت نما و با آنها به طریقى که نیکوتر است مناظره و مجادله کن، پروردگار تو از هر کسى بهتر مىداند چه کسانى از طریق او گمراه شدهاند و چه کسانى هدایتیافتهاند . (18)
با عنایتبه این که این آیه در مقام شمارش راههاى دعوت مردم به دین خدا مىباشد و در عین حال از اجبار و اکراه به عنوان یکى از راههاى دعوت به دین، نام نبرده است، مىتوان استفاده کرد که در نگاه قرآن، اجبار یکى از راههاى دعوت به حساب نمىآید; جالب این است که آیه کریمه، موعظه را به قید «حسنه» و جدال را نیز به قید «التى هى احسن» مقید نموده است; و این دلالتبر این دارد که در دعوت مردم به سوى دین خدا، نه تنها نمىتوان از زور و اجبار استفاده کرد، بلکه حتى از موعظه غیرحسنه و یا جدال غیر احسن نیز نباید استفاده کرد .
در اینجا باید از یک سوء تفاهم جلوگیرى کرد و آن این که معناى سخن بالا این است که حکومت اسلامى، افراد را به پذیرش عقیده دینى مجبور نمىسازد، ولى باید دانست که حکومت اسلامى، مسؤول حفظ شعائر و ظواهر دینى در جامعه است; یقینا حکومت اسلامى، اجازه شکستن حرمت و قداست احکام و حدود الهى را به صورت علنى در جامعه نمىدهد . فرق است میان واداشتن افراد به پذیرش دین و جلوگیرى از تخلف آشکار در مجامع و معابر عمومى; مثلا اگر حکومت اسلامى، کسى را از مشروب خوارى، روزهخوارى و یا رشوهخوارى علنى در سطح جامعه باز مىدارد، معنایش این نیست که به زور افراد را به پذیرش دین و ایمان وادار مىسازد; یقینا ارزش و قداست احکام و شعائر الهى کمتر از قوانین و مقررات بشرى نیست، به افراد در هیچ کشورى به بهانه آزادى، اجازه تخلف آشکار از قوانین و مقررات را نمىدهند .
در همین راستا باید گفت اسلام و حکومت اسلامى به هیچ کس اجازه نمىدهد که آشکارا نسبتبه دین و مقدسات دینى، تقدس زدایى، حرمتشکنى، هتک و اهانت روا دارد . اگر اسلام نسبتبه سب پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام حساسیت نشان مىدهد، به همین جهت است; دشنام و تمسخر نسبتبه پیشوایان معصوم دینى، ربطى به آزادى عقیده ندارد; چنان که آزادى بیان و قلم به معناى آزادى ناسزا، اهانت و اشاعه اکاذیب نیست .
برخورد اسلام نسبتبه مرتد به خاطر تغییر عقیده نیست; زیرا اگر شخصى; خدا و یا پیامبر و ... را قبول نداشته باشد اما در صدد آشکار کردن و تبلیغ آن بر نیاید و از این راه باعث تردید و تزلزل در اعتقاد و ایمان مؤمنان نگردد و به شبههافکنى و القاى افکار الحادى خود نپردازد، احکام ارتداد بر او بار نمىشود; صرف دستبرداشتن از اعتقادات دینى در صورتى که با اظهار و تبلیغ آن همراه نباشد باعث اجراى احکام ارتداد نیست . جالب این است که در مجلس خبرگان قانون اساسى که فقهاى چیره دست فراوان حضور داشتند، اصل مزبور (اصل بیست و سوم) بدون هیچ مخالفتى (البته با دو راى ممتنع) به تصویب رسید . (19)
امنیت قضایى
اصول متعددى در این فصل بر حق امنیت قضایى مردم دلالت دارد . معناى امنیت قضایى این است که افراد یک کشور، احساس کنند که بىدلیل و بر خلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمىگیرند و به بهانههاى واهى، حکم دستگیرى، جلب و احضار آنها صادر نمىشود و مادامى که دلیلى بر مجرمیت نباشد، مجرم به حساب نمىآیند و نیز افراد یک کشور، باور داشته باشند که در صورت اتهام و دستگیرى; برخوردها، بازجوییها، محاکمات و داورى، کاملا انسانى و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائتخود، وکیل بگیرد و حتى در صورت عدم تمکن فرد براى گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را براى وى فراهم مىسازند و از این بالاتر، حتى در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیت; بازجویى، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز هتک حرمت و حیثیتخبرى نخواهد بود .
یکى دیگر از عوامل احساس امنیت قضایى، این است که افراد یک کشور، حق داشته باشند دادخواهى کنند و به دادگاههاى صالح، جهت طرح شکایت و اقامه دعوا مراجعه نمایند و اینگونه دادگاهها در دسترس ایشان باشند .
اصول مختلف فصل سوم قانون اساسى که به حقوق ملت اختصاص دارد، مانند اصول سى و دوم تا سى و نهم، مربوط به امنیت قضایى است .
اصل سى و دوم: هیچ کس را نمىتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مىکند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود ...
اصل سى و سوم: هیچ کس را نمىتوان از محل اقامتخود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع، یا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى که قانون مقرر مىدارد .
اصل سى و چهارم: دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر کس مىتواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نماید . همه افراد ملتحق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند ...
اصل سى و پنجم: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .
اصل سى و ششم: حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاهصالحوبهموجبقانونباشد .
اصل سى و هفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود، مگر این که جرم او در دادگاه ثابتشود .
اصل سى و هشتم: هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است ...
اصل سى و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است .
در اینجا به اختصار به مبانى عقلى و شرعى این اصول اشاره مىکنیم:
در مورد اصول سى و دوم و سى و سوم باید گفت که تبعید فرد و اجبار به اقامت در محل خاص و یا دستگیرى و بازداشت او، خلاف آزادى اشخاص است; زیرا محروم ساختن افراد از حقوق طبیعى و خدادادى، نوعى ظلم و تعدى به حقوق آنهاست که بدون رضایت آنها شرعا جایز نیست، مگر این که چنین کارى با رعایت مصالح اهم اجتماعى و با اذن حاکم شرع انجام گیرد که در این صورت جایز است; به همین جهت در هر دو مورد، موارد قانونى استثنا شده است .
در مورد اصل سى و چهارم; یعنى حق دادخواهى باید گفت که حکومت اسلامى موظف به فراهم کردن ابزارهاى لازم جهت اقامه قسط و اجراى عدالت در جامعه است . قرآن کریم فلسفه ارسال رسل و انزال کتب را برقرارى قسط و عدالت در جامعه دانسته است . (20) بنابراین، حکومت دینى نمىتواند نسبتبه حقوق مردم بىتفاوت باشد . یکى از ابزارهاى اصلى براى بسط عدالت و استیفاى حقوق مردم تشکیل دادگاههاى صالح جهت دادخواهى مظلومین است .
در مورد اصل سى و پنجم; یعنى حق انتخاب وکیل باید گفت که این حق، از لوازم حق دادخواهى و دفاع از حق است; اگر حق دادخواهى، حق مسلم افراد مىباشد، با توجه به این که بسیارى از مظلومان و شاکیان، یا آگاهى لازم نسبتبه قوانین و مقررات مربوطه ندارند و یا در صورت آگاهى، قدرت استدلال و سخن گفتن در دفاع از حق خود را ندارند، این حق باید به آنها داده شود که با انتخاب نمایندهاى که هم به قوانین مربوطه آگاهى دارد و هم توانایى سخن گفتن را دارد به احقاق حقوق خود بپردازند . از این گذشته بر اساس احکام فقهى هر کس مىتواند در همه امور مربوط به خویش - جز موارد خاص - وکیل بگیرد و انجام کارهاى خود را به او بسپارد . بر اساس استدلال بالا، اگر کسى به هر دلیلى خود توانایى دفاع از حق خویش را ندارد و از طرف دیگر تمکن مالى لازم براى گرفتن وکیل ندارد، حکومت، موظف است امکانات تعیین وکیل را در اختیار او قرار دهد; زیرا فراهم نمودن زمینههاى بسط عدالت و احقاق حقوق و رفع تبعیض و ظلم از وظایف اصلى حکومتدینىاست .
در باب وکالتبراى دادخواهى روشن است که تمام احکام وکالتشرعى، مانند جواز عقد، امکان عزل از طرف موکل و انعزال وکیل با مرگ موکل و یا عزل وکیل در زمان اطلاع و ... را خواهد داشت .
به موجب اصل سى و ششم، افراد حق دارند احکام یا اجراى احکام را در صورتى که توسط دادگاه صالح و به موجب قانون نباشد، رد کنند . این اصل، حق شکایت از دادستان و قاضى را - که ممکن است از حدود خود تجاوز کرده و یا بدون صلاحیت و یا بیش از مجازات تعیین شده در قانون، حکم کرده باشند - به اشخاص مىدهد و این قبیل دعاوى، قابل رسیدگى است .
اصل سى و هفتم، بیانگر این است که تا وقتى مجرم بودن شخص در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد از نظر قانون، مبراى از جرم تلقى مىگردد، و با توهم، گمان و بدبینى، نمىتوان شخص را مجرم شمرد . مبناى این اصل، استصحاب است; زیرا طبق اصل استصحاب چیزى که قبلا مورد یقین بود، به صرف شک نمىتوان از آن دستبرداشت و با توجه به این که پیشینه همه افراد عدم ارتکاب جرم خاص است، در صورت شک در ارتکاب، باید بر اساس همان یقین سابق حکم کرد . علاوه بر این، اصالة الصحة که یک اصل مسلم فقهى مىباشد، بیانگر این است که فعل و یا قول شخص، تا موقعى که دلیل روشنى بر زشت و ناروا بودن آن نیست، باید به نحو نیکو توجیه گردد و بر عنوان نیکو و پسندیده حمل گردد . قرآن کریم نیز ما را از سوء ظن و بدگمانى نسبتبه دیگران ممنوع ساخته است . (21)
از این گذشته دستگیرى و بازداشت و یا مجازات اشخاص، نوعى دخالت در حریم آزادى آنها و ایجاد محدودیتبرایشان و واداشتن آنان به کارى بر خلاف رضایتشان و نیز ایذا و آزار نسبتبه آنهاست، که نوعا جایز نیست .
در مورد اصل سى و هشتم، باید گفت از جهت فقهى و حقوقى، اقرار و سوگند و یا شهادت شخص در صورتى اعتبار و ارزش دارد که در حالت کاملا طبیعى، با اراده و اختیار و بدون هیچ اجبار و فشار صورت گیرد . دلیل این امر، روایات متعددى است که اکراه بر این امور را باعثبىاعتبار شدن آنها مىداند، که یک نمونه آن «حدیث رفع» است .
اما نکته دیگرى که در این اصل آمده است ممنوع بودن شکنجه براى کسب اطلاع است; کسب اطلاع موضوعى است جدا از اقرار; در این که براى کسب اطلاع، شکنجه، ایذا و اذیت ممنوع است، شکى نیست، اما نکته مهم این است که آیا این ممنوعیتبه نحو مطلق مىباشد یا این که در پارهاى از موارد، این ممنوعیتبرداشته مىشود؟ این مساله دیگرى است که مجال بحث آن در اینجا نیست .
اصل سى و نهم، به یک حق دیگر انسانى توجه مىدهد که شخصیت همه افراد محترم بوده و آبرو و حیثیت مردم چون جان و مالشان احترام دارد و کسى حق ندارد به آبرو و حیثیت افراد تعدى کند و این کار جرم محسوب مىشود و قابل تعقیب و مجازات است، تا آنجا که حتى در جریان رسیدگى به اتهام افراد در دادسراها و محاکم در هیچ مرحلهاى نمىتوان به کسى توهین و هتک حرمت نمود . کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشتیا حتى محکوم به زندان یا تبعید شده در همان حدى که قانون اجازه داده با او برخورد مىشود و به هنگام دستگیرى یا در مدت بازداشت که هنوز تکلیف متهم روشن نیست، کسانى که با متهم سر و کار دارند به هیچ صورتى نمىتوانند حرمت و حیثیت او را بشکنند و نیز در زمانى که محکوم به زندان یا تبعید شده و دوران محکومیتخود را مىگذراند نباید مورد اهانت قرار گیرد .
در اصول دیگر قانون اساسى نیز مواردى دیده مىشود که مربوط به امنیت قضایى است; مثلا در اصل 165 آمده است:
«محاکمات، علنى انجام مىشود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى یا نظم دادگاه باشد، یا در دعاوى خصوصى، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنى نباشد .»
علنى بودن محاکمات، تضمینى استبراى سلامت جریان دادرسى و عدم تخطى از قانون . علاوه بر این، اعتماد عمومى را نسبتبه قوه قضائیه براى احیاى حقوق مردم، افزایش مىدهد و نیز هشدارى استبراى همه کسانى که از جرایم و مجازاتهاى آنها مطلع مىشوند که در نهایت همه اینها سلامت و امنیت قضایى جامعه را به دنبال خواهد داشت .
در اصل 166 آمده است:
«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موارد قانونى و اصولى باشد که بر اساس آن، حکم صادر مىشود .»
یا در اصل 168 آمده است:
«رسیدگى به جرایم سیاسى و مطبوعاتى، علنى است و با حضور هیات منصفه، در محاکم دادگسترى صورت مىگیرد .»
یا در اصل 169 آمده است:
«هیچ فعل یا ترک فعلى به استناد قانونى که بعد از آن وضع مىشود جرم محسوب نمىشود .»
یا در اصل 171 آمده است:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت، جبران مىشود و به هر حال از متهم اعاده حیثیت مىگردد .»
همه این اصول مىتواند تضمین کننده امنیت قضایى باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه، از امنیت قضایى مطلوبى برخوردار خواهد شد .
ما در اینجا در شرح و تفسیر اصول حقوق ملتبه همین مقدار بسنده مىکنیم و به خاطر پرهیز از اطاله، از شرح و تفسیر اصول دیگر صرف نظر مىکنیم .
قوم " لک" یکی از اصیلترین اقوام ایرانی است که گسترده زندگی آنها در استانهای غربی کشور است.
به گزارش خبرنگار امیرحسین نادری در کرمانشاه، تحقیق درباره ریشه و گویش و آئین و فرهنگ “لکها” نیازمند آگاهی کامل از تاریخ اقوام ایرانی و قوم کهن کورد و آیینهایی نظیر میترایی، دیو پرستی(دیویسنا)، زرتشتی، مانوی، مزدکی و همچنین آگاهی از زبانهایی نظیر پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی است. به همین دلیل تا امروز کتابی جامع درباره این مردم به چاپ نرسیده است، که همه زمینهها را شامل شود و بتواند اطلاعاتی جامع را در این زمینه ارائه کند. گویش لکی یکی از گویشهای کهن و اصیل زبان کوردی است که با سایر گویشهای زبان کوردی نسبت برادری دارد و نه پدر فرزندی: تا آنجا که گویش لکی دارای برجستگی خاصی در میان سایر گویشهاست و حالتی «زبان گونه» به خود گرفته است. در این گفتار سعی بر آن شده که در باره قومیت لک، گویش لکی، جغرافیای لکها، ادبیات، دین و مذهب، بعضی از رسوم، پوشش و... اطلاعاتی بدست دهیم.
وجه تسمیه لک
پژوهشگران پیرامون وجه تسمیه «لک» نظرات متفاوتی ارائه دادهاند: چنانچه در فرهنگهای کوردی ذیل واژه لک آمده است: «بخش بزرگی از کوردان»(فرهنگ باشور، عباس جلیلیان "ئاکۆ" ص ٩٥٢) و «صد هزار از چیزی» (فرهنگ هژیر،٢٠٠٧، هژیر عبدالله پور ج ٢ ص ٢٠٢). دکتر عبدالحسین زرکوب، شیخ محمد مردوخ، عبدالله شهبازی، ت. فیروزان و محمدامین زکی بگ درمورد کورد بودن ایل لک اتفاق نظر دارند و محمدامین زکی بگ در مورد ایل لک مینویسد: در کورد بودن ایل لک هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و لکها از کوردان اصیل هستند، در دایره المعارف کوردی نیز آمده است: «لکها یکی از طوایف بزرگ کورد است که چون صد هزار جمعیت داشتهاند، آنها را لک یعنی صد هزار گفتهاند»(صفی زاده،١٣٨٠:ذیل لک). در اسناد تاریخی قرن شانزده میلادی نیز طوایف لک را بخشی از طوایف کورد میدانند نظیر کتاب شرفنامه شرفخان بدلیسی که به فارسی نوشته شدهاست. صاحب برهان قاطع نوشته است که هر چیز به صد هزار رسید، آن را لک خوانند(خلف تبریزی،١٣٥٧:ذیل لک).در لغت نامههای فارسی نیز نوشته شده است:«کوردهایی که در لرستان ساکن و خوش هیکل و تنومندند. و نیز لهجهای از زبان کوردی که مردم هرسین و توابع بدان سخن گویند و نام طایفهای از ایلات کورد ایران که در کلیائی کرماشان و همدان و اصفهان و کردستان و اسفندآباد و چهارکاوه و علی وردی مسکن دارند»(دهخدا،١٣٧٣:ذیل لکی) . «دهی از دهستان نازلو بخش حومه شهرستان ارومیه، واقع در ١٧ هزارگزی شمال باختری ارومیه و سه هزارگزی باختر شوسه ارومیه به سلماس … »(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٤).«دهی از دهستان خدابندهلو از بخش قروه شهرستان سنندج، واقع در ٢١ هزارگزی جنوب خاوری گل تپه، سر راه شوسه همدان به بیجار …» (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٥).
«لک» نام قلعهای در اطراف شهر مندلی در زمان حافظ احمد پاشاى سردار که با عساکر بیشمار روم بعزم تسخیر عراق عرب و محاصره کردن قلعه دار السلام بغداد میرود. (تاریخ عالمآراى عباسى، ج٣، ص: ١٠٣٤)
قلعه لک لاشکوهى است فرسخى بیشتر مغربى قریه زاخور بلوک اربعه، آبش از چشمه است.( فارسنامه ناصرى ج٢ص١٦٣١)
دکتر اسکندر امان الهی بدین معتقد است: لک نام منطقهای است. هریک از قاضیان احمد بن غفاری در کتاب تاریخ خود و معین الدین در منتخب التواریخ مینویسند: آن منطقه که این ایل در آن سکونت داشت، نام درهای به نام لک است. شیخ مردوخ نویسنده کتاب بستان السیاحه و همچنین دائره العمارف الاسلامیه نیز مینویسد: واژه لک از عدد صدهزار برگرفته شده است و میگویند؛ بدلیل آنکه تعداد آنان صدهزار خانوار بود، نام آنان را لک نهادهاند.
نظر دیگر که احتمال استفاده از واژه لک به معنی صد هزار برای نام نهادن آنان را ضعیف میکند به شرح ذیل است: منابع تاریخی مکتوب ذکر میکنند، سرشماری و آمار رسمی ایران قدیم برای تمامی ملیتها، طوایف، مذاهب و ادیان با عنوان«لک یا لوک» ذکر شده است و همچنین در دنیا، ایل یا عشیرهائی وجود ندارد که نامش را از تعداد خانوارهایش برگرفته باشند.
علاوه براین، مورخ نامی ایران«ایرج افشار سیستانی» میگوید: واژه لک حتی در حسابهای مالی کاربرد داشته است و لک در زبان هندی- سنسکریت به معنای ده هزار قطعه مسکوک میآید. تاریخ جهانگشاى نادرى ص٣١٨ میگوید: لک واحدیست مرسوم به هندوستان و معادل صد هزار.
از سوی دیگر بارون دوبد شرقشناس نامدار از مبنای لک سخن میراند و مینویسد: میتوانم بگویم؛ لکها یکی از ایلهای کهن و اصیل ساکن در منطقه هستند. در جائی دیگر در کتاب خود ذکر میکند: در کوههای بهبهان مقدار زیادی نقش و نگار باستانی و نوشتههائی با حروف ناشناس کشف شدهاند و این حروف به سولک شناخته شدهاند. به همین خاطر میتوانیم بگوییم؛ مالکان این نقش و نگارها و نوشته لکها بودهاند. به همین روش نیز بدین اعتقاد دارد که نام و واژه لک از منطقه سولک یا سیالک برگرفته شده است که در نزدیکی شهر کاشان امروزی است و آثار باستانی را در آن کشف کردهاند و قدمت این آثار به چهار هزارسال قبل از میلاد مسیح بر میگردد.
پرفسور رومن گیرشمن از این بحث میکند، مردمان ساکن در منطقه؛ نخستین مردمان مهاجر به ایران بودهاند و مینویسد: نخستین مردمانی که به سرزمین ایران کوچ کردند، از منطقه سیالک واقع در نزدیکیهای کاشان امروزی در جنوب تهران سکونت یافتهاند. براساس این اطلاعاتی که ذکر کردیم، میتوانیم ادعا کنیم: اصالت لک به کوردان در ایلام قدیم بر میگردد و ریشه نام آنان از منطقه سولک یا لک که بخشی از مناطق کوردنشین بوده، برگرفته شد و یکی از ایلهای بزرگ منطقه است که هم در داخل و هم در خارج از ایران پراکنده شدهاند و به زبان کوردی تکلم میکنند و خود آنان بدین اقرار میکنند که بخشی از کوردها هستند.
در منابع تاریخی ذکر زیادی از ایل لک به عمل نیامده است و این نیز به سبب برجسته بودن نام لر در دورانهای قبل بود. سیروس برهام در مورد این دلایل بحث میکند و مینویسد: میتوانیم لکهای کورد زبان را لر بنامیم.
در حالیکه ویلیام هالینکبری لک و لر را از هم متمایز میکند و ذکر میکند: اگر بخواهیم لک و لر را با هم ادغام کنیم و آنها را یکی بدانیم؛ اشتباه بزرگی کردهایم و این مسئله کاملاً به دور از حقیقت موجودیت لر و لک است. البته فقط سیروس برهام براین باور نبوده است که لک و لر یکی هستند، بلکه بیشتر شرق شناسان نیز چنین نظری دارند که تمامی تیرهها، طوایف و ایلهای ساکن در لرستان و مناطق غربی ایران، لر هستند و به همین ترتیب نیز برخی از مورخان به اشتباه کوردان فیلی را لر بر میشمرند. اما اگر حقیقت آن را بخواهیم، لر عشیرهای از عشایر کورد فیلی است و از جانب دیگر این نام در سده چهارم هجری بر سر زبانها افتاده است و تحقیقات در مورد آن در سده هشتم هجری آغاز شد.
گویش لکی
دانشمندان زبانشناس لکها را در شاخه اقوام جنوبی کوردی طبقهبندی میکنند، اتنولوگ آن را یک زیرشاخه چهارم کوردی طبقهبندی میکند.
گویشهای جنوبی کوردی یا (جنوب شرقی) شامل تعداد زیادی لهجههای منفرد و متفاوت نظیر (کرماشانی، کلهری، سنجابی، لکی در استانهای کرماشان، کردستان، ایلام و لرستان در غرب ایران و نیز در شرق عراق هستند.
دانشنامه بریتانیکا لکها را از اقوام کورد نام میبرد.[ و شماری دیگر از منابع نیز لکها را در شاخه اقوام کوردی از شاخه زبانهای ایرانیتبار غربی قرار دادهاند. در کتاب "دائرةالمعارف اسلام" آمدهاست که: در لرستان قدیم برخی اقوام کورد (قبایل لک در شمال و همچنین در بین فیلیها، ایل محکی) زندگی میکنند.
دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نیز، لکی را لهجهای از زبان کوردی دانستهاست؛ زبانشناس کانادایی آنونبی نیز در مورد لکی نوشتهاست که نظر فتاح را قبول دارد که لکی را در میان زبانهای کوردی طبقه بندی کردهاست.
میتوان گفت لکی بازمانده زبانهای اصیل اوستایی و پهلوی است که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی این مناطق، کمتر دچار تغییر و تحول شده است.
بیشتر لکهایی که از لکستان دور شدهاند به گویشهای دیگر تکلم میکنند. لکهای ساکن در میان قشقاییها به زبان ترکی، بخشی از لکهای ساکن استان فارس و کرمان به زبان فارسی و «لکهای ساکن جنوب آنکارا نیز به زبان ترکی تکلم میکنند».
کاسیان اجداد لک
سابقه حضور اقوام کورد در زاگروس به هزارههای قبل از میلاد بر میگردد (روزنامه باختر، شمارە١٧٩٨ مورخ ١٤/٦/٩٢ رازهایی از آنوبانی نی, هادی نوروزی) یکی از این اقوام باستانی که در دامنههای زاگروس و درة سیمره سکونت داشتهاند دولت متمدن کاسیان بوده است، این قوم بیش از ٥٠٠ سال در بینالنهرین و بر بابل سلطنت کردهاند. عدهای کثیری از محققین مکان اصلی کاسیها را کوههای زاگروس در شمال و غرب لرستان یعنی لکستان میدانند. عیلامیها به این قوم کاسی و آشوریان آنان را با نام کاشو میشناختند. رئیس این قوم «گانداش» نام داشت. نام دریای کاسپین (خزر) از نام این قوم گرفته شده و آثار زیاد دیگری از این قوم در مناطق زاگروس و درة سیمره در شهرهایی چون نهاوند، هرسین، نورآباد، خاوه، الشتر، کوهدشت و... به دست آمده است و این آثار نشان میدهد که به احتمال زیاد کاسیان همان اجداد قوم کهن لک هستند.
در کتاب هرسین در گسترهی تاریخ در این خصوص آمده: « کاسیان اسب را رام کرده بودند و به مردم بینالنهرین نیز آموختند. کاسیها قومی جنگجو بودند و در گورستانهای آنان خنجر و پیکان زیادی دیده میشود و در هیچ نقطهای از ایران به اندازة مناطق زاگروس و درة سیمره سلاحهای جنگی پیدا نشده است.»
قوم کاسی پس از سالها حکومت در سدة ١٢.ق میلادی ضعیف شدند و به دست دولت قدرتمند عیلام حکومت آنان منقرض شد. عیلام نخستین دولتی بود که هنگامی که کاسیان هنوز به شدت بابل را تحت اشغال داشتند نیرو گرفت و آخرین ضربت خود را وارد آورد. همچنین آثار به جای مانده از مادها بیانگر این است که لکستان به عنوان قسمتی از ماد محسوب میشده است. آثاری چون دخمههای دهنو روستای اسحقوند هرسین که پیکره مرد مادی در بالای کوه آن روستا شاهدی بر این مورد است.
در کتاب هرسین در گسترهی تاریخ به نقل از دکتر اسمیت آمده: « داریوش شاه هخامنشی در تاریخی که با هفتم مهر ماه سال ٥٢٢ ق. م برابر است در محلی به نام سیگایوواتیش در سرزمین ماد محبوس حیلهگر که خود را بردیا یا برادر کمبوچه معرفی کرد به جزای ناشایست مأخوذ داشت و سپس به قتل آورد»[ این محقق معتقد است که سکاوند همان محل سیگایو واتیش میباشد که نزدیک هرسین جاده جدید خرمآباد چند نقش از دوران ساسانی یافت شده که مهمترین آنان لوحهای است که به صورت عمودی روی دامنه کوهی شبیه به نقوش برجسته بیستون کرمانشاه تراشیده شده است، به علاوه سکویی با پلکان دیده میشود که از یک پارچه سنگ است و شباهت به نمونه هم نوع خود در پاسارگاد تخت جمشید را دارد.
قدیمیترین مراجعی که در آنها ذکر کاسیان و زبان آنها آمده، متون مربوط به قرن ٢٤ ق.م میباشد« برابر تحقیق دیاکونف اسامی نخستین سلاطین کاسیان و مدت سلطنت آنها به تقریب آمده است. اولین آنها گانداش بود که تقریباً از ١٧٤١ تا ١٧٢٦ ق.م و آخرین اورشی گورماش بود که تقریباً پایان قرن ١٧ ق.م حکومت کردند.» آری کاسیان متمدّنترین ملل عصر خود بودهاند، این قوم بدون آنکه سرزمین کوهستانی خویش را (زاگروس و درة سیمره ) فراموش نمایند بر بابلیها تاختند و قرنها بر آنان حکومت کردند. شاید اولین قومی بودند که از اسب استفاده نمودهاند و آنان بودند که برای ساکنین بینالنهرین سفلی که جز الاغ حیوان دیگری نمیشناختند اسب آماده کردند و به همین مناسبت اهالی بینالنهرین سفلی به اسب نام خر کوهستانی دادند.
ایزد پناه مینویسد: « آشوریها عرابههای خود را با اسبهای کاسیان به حرکت درمیآوردند،کاسیها در دوران تسلط بر بابل از تمدن بابلیها نیز استفاده کردند و خط آنان را پذیرفتند. آداب و عادات و اخلاق بابلیان را فرا گرفته و با خویش به سرزمین کوهستانی خود در زاگروس و درة سیمره آوردند.
راجع به کیش کاسیها دیاکونف در کتاب تاریخ ماد مینویسد:« از جمله خدایان کاسیان یکی کاشواست که ظاهراً خدای قبیله کاسیان سیمره میبوده، دیگر شیمالی الهه کوهستانی که نام دیگر او شیبارو بود، شوکاسون خدای آتش زیرزمینی و حامی سلاله شاهی بود. خدایان دیگر عبارت بودند ازهاربه، شیخو وخدای خورشید، ساخ و یا شوریاش.»
نام کاسیان چنانکه بعدها توسط «استرابون» یاد شده به منزله میراثی است از سکنه بسیار قدیم ناحیة زاگروس میانی غرب و جنوب غربی ایران. در کتاب لرستان و تاریخ قوم کاسیت به قول از راولینسون آمده: « واژه کاسی به شکل کوسایورلیی بوده و در زمان اسکندر یونانیان به مردم زاگروس و درة سیمره اطلاق میکردهاند.»
« کاسیها مردمی بودند که در کوههای زاگروس در جنوب کرمانشاه و غرب لرستان مسکن داشتند و یونانیان آنها را آکسیان نامیدهاند.» این همان مسکن امروزی قوم لک است.
قبایل ساکن در ناحیه کوهستانی زاگروس واقع میان ماد و عیلام در زاگروس مرکزی و درة سیمره به نام کاسیت مشهور بودند.
بر طبق پژوهش دیاکونف دانشمند روسی محل سکونت کاسیان ( در زبان آکدی، کاشی) از قدیم تا فتح ایران به دست اسکندر مقدونی، بخش علیای رودهایی بود که درههای آنها در عهد باستان، کشور عیلام را تشکیل میدادند.
علیمحمد ساکی مینویسد:« شش شهریار کاسیت بر سرزمین بابل فرمانروایی کردند که مقتدرترین این شهریاران در بابل اگوکاکریم بود ».سلسله کاسیتها در بابل بلاخره به وسیله شاهان عیلام منقرض و این قوم به ناچار به زادگاه کوهستانی خود یعنی زاگروس مرکزی باز گشتند. یکی از خدایان آنها هوەرداێ نام داشت (به زبان لکی یعنی طلوع خورشید) این کلمه ( هوەر ) امروزه فقط در لکی وجود دارد و به معنی خورشید است. بدون تردید بعد از امپراطوری عیلام باید دولت کاسیان را بزرگترین امپراطوری ایرانی در غرب آسیا به شمار آورد. آثار فرهنگ و تمدن طلایی آنان (به خصوص ساخت مفرغ) به دولتهای ماد و هخامنشی به نیمة هزارة اول پیش از میلاد منتقل گردید و دولتهای اخیر وارث بلافصل فرهنگ و هنر کاسیان شدند و از آن تأثیرات عمیقی را پذیرفتند.
جغرافیا یا محل زندگی گویشوران لک
از برچیده شدن سلطه اعراب تا زمان صفویه که اکثر شهرهای ایران محل تاخت و تاز بیگانگان و حتی جنگ های داخلی بودند و موجی از نا امنی بر آنها سایه افکنده بود طی چند قرن متمادی مناطق لک نشین از امن ترین جاهای ایران بودند و به علت صعب العبور بودن و خصلت جنگاوری و بیگانه ستیزی که داشتند در مقابل کشورگشایانی چون چنگیز مغول، تیمورلنگ و … ایستادگی می کردند و بعد از آنها نیز در اواخر صفویه که افغانها و ترکها به اکثر شهرهای ایران تجاوز کرده و جنایاتی را بر مردم تحمیل می کردند این مناطق اقتدار خود را حفظ و در بازپس گیری مناطق از دست رفته ایرانی بارها ایفای نقش نموده اند بنا به دلایل فوق، ورود به این مناطق به سختی انجام گرفته و حتی تاریخ نگاران نیز از اوضاع آن چندان آگاهی نداشته و نسبت به شرح حوادث این منطقه کمتر دست به قلم شده اند.
لکها در سرتاسر ایران و بخش هایی از کوردستان عراق، ترکیه و قفقاز پخش شدهاند، ولی با حفظ گویش در زاگروس مرکزی تمرکز بیشتری دارند. بسیاری از آنها در طول تاریخ پس از اسلام بنا به دلایلی نظیر جنگهای ایران و عثمانی (مجله کرماشان، بهار ٨٨ ص ٢١٦) و نیز سیاست های حاکم در حکومتهای صفویه و قاجاریه آواره شده اند البته نقش افشاریه و زندیه نیز در این بازی کمرنگ نیست. از لحاظ تقسیم بندی ملیتهای قفقاز و از جمله داغستان در این منطقه سه گروه بزرگ ملی در حال زندگی می باشند که دانشمندان جامعه شناس و زبان و تاریخ شناس آنها را اینطور طبقه بندی نموده اند: گروه اقوام بومی که از قبل در منطقه بوده اند مثل گرجی-چچن-اینگوش-لزگی-دالقین-طبساران-چرکس-لر(لک) و غیره. در کتاب داغستان من رسول حمزه اف میگوید در داغستان حدود ٥٠٠٠٠ نفر لک زندگی می کنند (مجله کرماشان، بهار ٨٨ ص ٢١٦). لک ها در ترکیه به کردهای تبعیدی معروفند، گروهی که توسط عثمانیها به اطراف آنکارا (شهر هایمانا یا هیمنا) کوچانده شدند به لکهای "شیخ بزینی" یا کردهای هیمنهای معروفند که هنوز فرهنگ و هویت خود را کمابیش حفظ کردهاند در کوردستان ترکیه در مناطق قاره مان، کونیا، آسکی شهر، نیغده، قیصری، مرشف جوروم، ویرشهر، جوقراوادنه و نزدیک شهر ادنه (مجله کرماشان، بهار ٨٨ ص ٢١٥، نصف جهان لک است) ساکن می باشند.
بخشهایی دیگر از طوایف لک در کردستان جنوبی مناطقی از استان دیاله تا استان موصل دیده میشوند و در مناطقی از خورماتو، داقون، خانقین، کرکوک، کویه، سلیمانیه، چند روستای نزدیک به تق تق و در سراسر دشت اربیل پراکنده اند و از بستوره تا قراج چند روستای مستقل در این دشت متعلق به لکهاست که عبارتند از: اصحاب لک، قشقه، خورخور، آومار، برایم لک، جدید لک، لک خورماتو، آو دلوک(ئاودهل لهک)، دوشیوان و حوشترالوکی قراج و... همچنین در غرب موسل و در چند روستای شبک ساکن اند و به گویش شبکی تکلم میکنند. ایل شوانی در کرکوک و اطراف آن، همه وند در چمچمال و سلیمانیه، ایل باجلان در موصل و خانقین، ایل زند در خانقین (نقل قول از محممد علی سلطانی) و کرکوک در روستای های کوله جوب و خجی سروه، در منطقه قره تپه و کفری (نقل قوا از لیلا نامق)، ایل قیاسوند (قیاسی، غیاثی یا غیاثوند) که یکی از طوایف بزرگ لک است در شهرهای الحی البدره و الکوت ساکنند. کوردهای عراق معتقدند که کوردهای یارسان کاکی از ایل کاکاوند می باشند. لازم به ذکر می باشد که در عراق این طایفه را با نام فیلی )القیسی) می شناسند به لکهای منطقه خورماتو لک گرمیانی میگویند. و در بغداد، کوت و دیاله (بقول عباس عزاوی اینار) چند تیرهای از عشیره زند در سواحل رودخانه دیاله در روستاهای جوسه تپان، للبن، قیچی، قوبه، بان سنوق، کوکز، اجیلر، هودلی و تپه علی ساکن میباشند. در کردستان عراق تعداد گویشوران لک بیشتر از ایران است.
در دوران صفویه جابجایی ایلات یکی از تدایبر حکومت داری گشته و این سیاست بیش از همه دامن گیر طوایف کورد شد. این سلسله وجود کوردهای نا آرام را در حد فاصل قلمرو خود و عثمانی را به زیان خویش می دید، با توجه به مشکل اصلی این گروه یعنی کمبود مرتع و چراگاه آن ها را در سال ۱۰۰۵ ق/ ۱۵۹۶ م به جلگه های تهران، خوار و ورامین کوچانید(توحدی، ۱۳۷۱: ۲۱)
ناردشاه افشار تعداد زیادی از لک ها را به مناطق گروس، کوردستان، له کچور، کلاردشت، چول غرب و مازنداران به اجبار اسکان داده است و همچنین “کریم خان زند” در دوران حکومت خود (۱۷۷۹-۱۷۴۷) بخشی از آنها و به ویژه خانوادههای سربازانش را به مناطق جنوبی ایران فرستاد، عدهای از آنان از سوی آغامحمدخان قاجار به لرستان و گروههای دیگر از آنان بسوی عراق بدلایلی مختلف پراکنده شدهاند و به مناطق دور از شیراز (پایتخت حکومت زندیه) - قم - گرمسار - ورامین - خراسان - ملایر - جنوب تهران (یافت آباد) تبعید گردیده اند.
به همین دلیل “لک ها” را میتوان در بیشتر مناطق ایران و دیگر مناطق کردنشین کشورهای همسایه و چند منطقه در جنوب آنکارا و قفقاز مشاهده کرد.
ژنرال سر پرسی سایکس درباره این قوم میگوید: بخشی از لکها در سال ۱۲۷۹ شمسی (۱۹۰۰ میلادی) از جیرفت به سمت گیسکان میروند که ییلاق و قشلاق دارد.
کتاب آمار ایران در سال ۱۳۶۱ شمسی "لک" را به این طوایف تقسیم میکند: سرگداری، کوچک خانی، مهنی، سلطان شیخ و عرب سلنار. طایفه جمور یا جمیر بزرگترین طایفه کوچنده این قوم است که در مناطقی بین کرماشان و همدان سکونت دارد. حکومت عراق نام قوم جمور را به قوم «جبور» عربی تغییر داده بود در حالی که جمور از لغت «گمو» به معنای سیار (کوچنده) گرفته شده است. جیمز موریتی جهانگرد انگلیسی که در سال ۱۸۱۰ میلادی از ایران دیدن کرده است، میگوید: لک در سراسر ایران پراکنده شده است و طایفه ای بزرگ است و از چند بخش تشکیل شده است. در اصل ایرانی اند و خود را کرد میدانند، نویسنده در ادامه میگوید لکهای کرمان در سال ۱۰۵۰ قمری از بندرعباس به این منطقه آمده اند. وزیری نیز میگوید در منطقه برنجان کوهستانی، چندین نام جغرافیایی دیده میشود که دربردارنده عنوان "لک" هستند که متعلق به "لک"هاست. در سال ۱۲۷۹ سر پرسی سایکس میگوید: گیسکان منطقه ای کوهستانی است که قوم لک در آن ساکن اند. اکبر وقایع نگار میگوید: بیشتر لکهای لکستان در کلیایی و کرمان و استان کردستان ساکن اند و شماری از لکها نیز به اجبار در اصفهان سکونت داده شده اند.
بطور کلی جغرافیای برخی از ایلات لک در ایران
استان لرستان: ایلات بیرانوند (هنری راولینسون خاستگاه ایل بیرانوند را "موصل عراق" دانسته و معتقد است بیرانوندها و باجلوندها در قرن دوازدهم یعنی در اواخر صفویه یا در زمان افشاریه از نواحی موصل به لرستان کنونی (سرزمین های لر نشین) آمدند)، گراوند، رومانوند، آدینه وند، قیاسوند (غیاثوند یا قیاثوند)، روماینوند، ماولین یا بوالیند، سگوند (دکتر امان اللهی بهاروند، سگوندها را یکی از انشعابات ایل باجلان یا باجولوند می داند)، طایفه کُر، پاپی، جاواری(چواری= جاری، ت. فیروزان نام این عشیره را درکتاب خود ذکر و به بخشی از مردم دلفان آنانرا برشمرده است)، خاوه، عیسوند، فولادوند، باجلوند(بدین عشیره باجلان هم می گویند، بارن دوبد و محمدعلی سلطانی می نویسند: اصل باجلان از این ایل است. نیز چریکوف، عبدالله شهبازی و کلیم الله توحدی ابراز میدارند: بوجلوند کورد می باشند)، دالوند، ترخان، مومیاوند (مومه یا مالمومه)، کرنالوند، کرناتی، کوشکی، ازدجوند یا ازدج، آزادبخت، گراوند، اولادقباد، سنجابی، ایتی وند، نورعلی و احمدوند، میروند، میربگ، موسی وند، شاهیوند، بهاروند، یوسفوند، حسنوند(ریشه این نام از خاندان حسنویه برگرفته شده است که بر بخش بزرگی بر لرستان حکمرانی نموده اند و اصالت آنان به عشیره زریگانی کورد بر می گردد)، کولیوند، فلک الدین، طوایف امرایی، پادروند در الشتر-کوهدشت-خرم آباد-سلسله-دلفان-بروجرد-پلدختر. بین رود کشکان و سیمره، خاوه و طرهان، رومشکان.
استان کرماشان: ایلات زوله(محمد علی سلطانی به نقل از تاریخ طبری ص ٤٦-٤٥ می گوید مردم این ایل از نوادگان زو فرزند طهماسب از پادشاهان پیشدادی می باشند، و نیز یکی از ایلات باستانی کورد پیش از میلاد می باشد(مجله سروه ش ١٦٦-١٦٥)، کاکاوند( مرحوم عمادالدین دولت شاهی در کتاب کوههای ناشناخته اوستا سابقه این ایل را در زمان نوشتن اوستا می داند و شیخ محمد مردوخ این عشیره را از اعقاب کاشیان ساکن در غرب دلفان در منطقه هرسین و چمچال می داند)، ترکاشوند، جلالوند، خالوند، قیاسوند، جلیلوند، نامی وند، پایروند (یکی از ایلات باستانی کورد پیش از میلاد می باشد(مجله سروه ش ١٦٦-١٦٥)، بالوند، همه وند، شیرازی، عثمانوند یا هوزمانوند، احمد وند، اولاد قباد، کرم علی یا کرم علی وند، خزل، قلایوند، دیناروند، همایون وند، مافی وند،بهتولی وند، فولادوند، باجولوند، سالاروند در کرماشان- هرسین- اسلام آباد غرب- کرند غرب-صحنه— چمچمال- دینور-درودفرامان-ماهیدشت و...
استان همدان: ایلات چهاردولی، فلک الدین، زوله، ترکاشوند، موسی وند، زند(نویسندگانی نظیر سایکس، بهرام افراسیابی، محمدعلی سلطانی، محمد امین زکی، اسکندر امان الهی، ایل بگ جاف، البارون دوبد، سیروس بهرام، عبدالله شهبازی و جان آر پری در باره زندیان نوشته اند و همگی بر این نظرند که اصالت خاندان زند لک است)، غیاثوند، جلیل وند، کاکاوند در اسد آباد-نهاوند-تویسرکان-ملایر.
استان ایلام: ایلات بالوند، کوشوند، قیاسوند، گراوند، بیژنوند، آبدامانی، دشتی یا دشتی وند، قلم مراد خانی، کید خورده وند، خزل، دیناروند، ریزوندی، همایون وند، خیر یا خیروند، قنیوند، شمس الدین و خضروند، دالوند، هلیلان، بالاوند، دینارآوند، کرم علی یا کرم علی وند، زینل وند، سکوند، کبیر کوهی، زینیوند(نویسنده معروف«جعفر غیتال» در مورد عشیره زینیوند می نویسد: این عشیره، از لکهای ساکن در دره شهر و از تیره های ایل دیربغچهد است)، کُر، مهکی یا محکی، بادرانی در آبدانان-دهلران-بیک و سوسیان-تمین و کرازان-شیروان و چرداول و...
استان کرمان:ایل منوخان جیرفت-ایلات لک و سهرابی یا سهرایوند سیرجان-طایفه لک پاریز و...
استان فارس:شبانکاره، زند، زوله، طایفه ای به نام کورونی از لک های طرهان در روستاهای خدا آباد و شاهپور کازرون و روستای چهل چشمه شیراز -ایل چهاردولی شیراز، چهار ملیلوند، لک، رحیمی، ایل های لک در منطقه ی قشقایی فارس، وندا، کرانی، لک، منطقه ی همراه عمله در دو فرسخی حنا، قسمتی در چهار فرسخی یزدخواست، کنار رودخانه ی رحیمی. ژوکوفسکی میگوید: لک یکی از اقوام «تلخ دشت» است که در سال ۱۸۸۵ به آنجا منتقل شده اند، لکها به گویشی نزدیک به گویش هورامیتکلم میکنند. تلخ دشت در جنوب غربی شیراز واقع شده است.
استان خوزستان:ایل گراوند باغ ملک طوایف پشت کوهی و لک های دزفول.
استان قزوین: ایلات غیاثوند (نقل از دکتر امان الهی)، جلیل وند، کاکاوند (کاکاوندان ساکن در قزوین در مناطق مرزی در بین خمسه و قزوین در امتداد جاده زنجان و ساوه زندگی می کنند، نقل از "هنری فیلد")، مافی و...
استان آذربایجان غربی:ایل چهاردولی در شاهین دژ و دهستان لکستان.
استان مازندران: ایل کاکاوند (نقل از هنری فیلد)، تیره هایی از طوایف لک دلفان، قیاسوند در روستاهای تیت دره و مکارود و کجور- ایل خواجه وند( کوچ توسط نادر شاه. دکترعبدالحسین زرکوب(تاریخ مردم ایران) می نویسد: اصالت خواجه وند از ایلامیان قدیم و خواجه وند نام قدیمی ایلام است. و د.محمد جواد مشکور می گوید: اصالت خواجه وند به شهر شوش در ایلام کهن بر می گردد و در آنزمان بدانها خواجه یا خواجا می گفته اند که هنری فیلید هم نظر آنها را تایید می کند) در اکثر روستاهای کلاردشت و کجور-ایل چهاردولی نور-روستای میانکاله و روستای زاغ مرز بهشهر.
استان تهران:ایلات قیاسوند، بیرانوند و ایل هداوند و رامین-ایل چهاردولی کرج.
استان مرکزی: روستای نینه محلات.
استان کردستان: ایل چهاردولی قروه-روستای لک قروه-روستای لک خدابنده لو قروه و ایل زند در سنندج ( نقل قول از ایرج افشار سیستانی) و گروس(کوچ توسط نادرشاه،نقل از هنری فیلید) و و حضور لک ها در اسفندآباد و منطقه برزاب(آیت محمدی کلهر).
استان کهگیلویه و بویر احمد: ایل چهاردولی کهگیلویه.
استان گلستان: ایل بیرانوند گرگان.
استان سمنان: لک هداوند در شهرستان ایوانکی استان سمنان از سه طایفه اصلی سیرس، خانی و میرزایی تشکیل شده اند و در مجموع بالغ بر ۴۲ طایفه را شامل میشوند (آیت محمدی کلهر: هداوند یکی از طوایف بزرگ قوم لک است که همراه با کریم خان زند به شیراز رفته اند).
استان اصفهان: طایفه نایبی ایل بیرانوند کاشان.
استان قم: ایل بیرانوند و ایل زند (اسکندرامان الهی)، در محله هایی همچون زندآباد، روستاهای قلعه چم، علی آباد نیزار، دیزار، نارچ و حاجی آباد.
استان خراسان: علی میرنیا می گوید که تیرههایی از عشیره زند در هردو منطقه درگز و نوخندان و کلات در استان خراسان اسکان گزیدهاند. و مورخ جعفر خیتال، بودن خانواده های غیاثوند در روستاهای سرچشمه بابا سمش، شاه قلندر علیا، و سفلی، پهنه بر در شیروان را اثبات می کند.
استان زنجان: ایل قیاسوند(نقل از عبدالله شهبازی).
ایل های لک در منطقه ی بختیاری، سالاروند، خانه جمالی، پولدوند، عبدالوند، حاجی وند، عیسی وندو...
لک هایی که به زبان بختیاری صحبت میکنند: طایفه نوروزی طایفه دینارانی ایل بختیاری در حقیقت لک هستند.
ژوکوفسکی در بخش ۴ کتابش میگوید: لکهای طایفه جاویدی ممسنی به گویش لری ممسنی سخن میگویند، همچنین میگوید طایفه دیگری از لکها به نام لک زندی در میان ممسنیها دیده میشود که بخشی از آنان در شیراز ساکن اند.
د. جمشید صداقت کیش در کتاب کردان پارس و کرمان از لکهای ساکن میان قشقاییان سخن به میان آورده است.
آیت محمدی کلهر میگوید: آقا محمد خان قاجار لکها را به مناطقی چون اطراف تهران، دماوند، ورامین، لار، توچال و بخش ایوانکی، روستاهای سنگاب و کرسی علیا، کرسی سفلی و چنداب منتقل نمود. شماری از آنها نیز در ساوه و زرند و قزوین اساکن شدند.
شیخ محمد مردوخی میگوید: لک ها از این طوایف تشکیل شده است: سلسله، لاله، دلفان، ترهان و دالوند، که در خانقین، خرم آباد، الشتر و کلیایی، همدان، اصفهان، دولت آباد، سلطان آباد، اسفندآباد و لیلاخ سنندج، قضای سلماس و شیراز سکونت دارند. در اصل ایرانی اند و خود را کرد میدانند، نویسنده در ادامه میگوید لکهای کرمان در سال ۱۰۵۰ قمری از بندرعباس به این منطقه آمده اند. وزیری نیز میگوید در منطقه برنجان کوهستانی، چندین نام جغرافیایی دیده میشود که دربردارنده عنوان “لک” هستند که متعلق به “لک”هاست. در ادامه اینگونه درباره طوایف لک ساکن در این منطقه میگوید: درمریدی، گودالی، میرازیی، خواجه، زروسی، شهسواری، تهرانی، درویشی، غزاوی خدر. در سال ۱۲۷۹ سر پرسی سایکس میگوید: گیسکان منطقه ای کوهستانی است که قوم لک در آن ساکن اند. اکبر وقایع نگار میگوید: بیشتر لکهای لکستان در کلیایی و کرمان و استان کردستان ساکن اند و شماری از لکها نیز به اجبار در اصفهان سکونت داده شده اند.